من أنه كالشهادة أو اليمين و هما كافيان على ما سبق عليهما من الدعوى . و من تعدد السبب الموجب لتعدد المسبب إلا ما أخرجه الدليل . [ سقوط حد از قاذف بواسطه اقامه بينه ] شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : اگر مردى همسرش را به زنا و نفى ولد نسبت داد و براى او شاهد اقامه كرد حدّ از وى ساقط شده ولى فرزند از او نفى نميشود مگر بواسطه لعان . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ سقوط حد ] حدّى است كه بخاطر قذف بزنا بعهده‌اش مىآيد كه بواسطه اقامه شاهد ساقط ميگردد . و امّا وجه اينكه چطور ولد از وى منتفى نشده مگر آنكه لعان كند اين است كه : مولود ملحق بفراش است اگر چه مادرش زنا داده باشد چنانچه در مبحث نكاح شرح آن گذشت از اينرو نفى و سبب آن منحصرا بالعان مىباشد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : و اگر وى اقامه بيّنه ننمود براى هردو امر مىتواند لعان كند ( هم براى قذف تا بدين وسيله حدّ را از خود ساقط نمايد و هم براى نفى ولد ) منتهى كلام در اين است كه آيا براى هردو مىتوان به يك لعان اكتفاء كرد و بواسطه‌اش هم حدّ را ساقط نموده و هم ولد را نفى كرد يا لعان متعدّد لازم مىباشد ؟ بايد گفت در آن دو احتمال است : 1 - يك لعان براى هردو كفايت مىكند .